حتى لا تنسى أجيال آشور المحتلة مذابح الاكراد ضد الاشوريين
في الفكر القومي الآشوري
قراءة في القضيةالآشورية من ثقب الديمقراطية !!
البرت ناصر
15 آب 2001
الآشوريون ... أول شعب ديمقراطي في التاريخ , والديمقراطية أنما من بناة أفكارهم , ومنهم تم تصديرها الى بقية شعوب الأرض بعد أن مارسوها لاكثر من 10000 عام ولم يدركها الغرب الا قبل 300 عام . فالديمقراطية الآشورية كانت في أرقى مراحلها حيث الانتخابات والبرلمان (وتوجد بعض الادلة التي تشير الى أن المجتمعات في سومر قبل التاريخ كانت أصلاً ديمقراطية جوهرياً في تركيبها ) (1),(2) [ فالدولة المنظمة لا بد ان يساهم في ادارتها مجموعة من الناس أو الاشخاص الكفوئين ومثل هذه النخبة عرفت عند الآشوريين " كو برناشوتا" ومعناها الحكم الجماعي أو الحكومة التي يديرها مجموعة من الناس المتعلمين وفق التشريعات والقوانين .... ومنها أخذت الحكومات اللاحقة أنظمة الحكم ليس بالنسبةالى القوانين فحسب وأنما التسميةأيضاً ولهذه الاسباب عرفت الحكومة عند الاغريق (kubepvtis)واللاتينيون cobernaso.وبالانكليزية Government . لاحظ التشابه الكبير في اللفظ مع الكلمة الآشورية .
لقد كان الآشوريون بحق مدرسة لكل شعوب الارض في الوقت الذي كانت البشرية في جهل وهمجية .
انه لمن الجميل ان نتمسك بالديمقراطية , لا لكونها شعارا أوجده الغرب كما يتصور الكثيرون ولا لكونها الورقة الرابحة في يد من يتسول بها في هذا الزمن الرديء!! بل لأننا قد جُبلنا على هذا الاسلوب الحياتي اليومي كجزء أساسي من تربيتنا الاجتماعية مستلهمين أياه من وحي أجدادنا العظام لالاف السنين. لكن ان نربط مصير أمة بكاملها بتعاملنا مع ( الغير ) بالاساليب الديمقراطية وهو الذي لا يفقهها ويصر على عدم الاعتراف بنا لا بل يساهم ( مع سبق الاصرار ) في الاستمرار بأضطهادنا وتشريدنا , فذلك - أعذرونا - أنه قمة الغباء السياسي!! ناهيك عن ذلك , فأن صبر شعبنا على هكذا ضيم وتحمله للظلم لمائة عام وأكثر قد يعبّر ( مع الاسف ) عن حالة سلبية داخل أمتنا.
من خلال ما تقدم سنناقش الموضوع بكل صراحة وموضوعية ومن دون مجاملة أحد على حساب الحق الآشوري وذلك لتسليط الضوء على بعض المفاهيم السياسية التي يتم من خلالها هدرالزمن بلا حساب من عمر الامة , بزج القضية الآشورية في حلقة مفرغة لا تؤدي الاّ الى مواقع مشروطة لن تتحقق شروطها حتى على المدى الأبعد لا علاقة لها بقضيتنا المصيرية وتلكم هي مسألة الديمقراطية في العراق والوطن العربي .
أن الاحاطة التامة بخلفيات بعض العوالق التي لازمت بنية القضية الآشورية أمر لا بد مناقشته من قبل الشعب الآشوري صاحب القضية. فأستمرار مأساة شعبنا لأكثر من 100 عام منذ عام 1900( لضرورات المقال- الكاتب ) وما تلاه من تشكيل الكيان السياسي العراقي عام 1920 أنما يعبر عن وجود قوى معادية مترصدة لنا تحاول دوما أبقاء الوضع السياسي الآشوري كما هو خدمة لمصالح سياسية مركبة سنأتي عليها لاحقاً.
ففي الوقت الذي يصيب أمتنا مأساة تلو الآخرى من أضطهاد وتنكيل وتشريد منظّم يتمشدق البعض بالديمقراطية منساقا الى ذلك أما مدفوعاً أو جهلاً غير مدركاً بالمرة أن العملية ( الديمقراطية ) كلها أنما تعبّر عن مسلكا أو ثغرة للولوج منها لتنفيذ الخطط الستراتيجية المعادية للشعوب, وما العولمة والقطب الواحد الاّ وجوه متعددة لعملة واحدة.
لسنا ضد الديمقراطية ولا العولمة فبالحق انهما من الكارتات الرابحة في هذه الايام!! أنما الذي يعنينا من باب ممارسة فن السياسة هو مدى الاستفادة ولو بالنزر اليسير من اللهاث وراء سراب لن نصل اليه مهما هرولنا لهاثاًً حتى النفس الاخير!! علينا ان نفهم ان مفاتيح الديمقراطية ليست بحوزتنا ولن تكن في يوما ما من نصيبنا بالقدر الذي يعيد لنا ارضنا او حقوقنا المسلوبة!! مفاتيح الديمقراطية الغربية غير مصممة للاشوريين بل لغيرهم وحتى نزولا لمن هم ًفي الدرجات الادنى من سلم التطور الحضاري وتلك حقيقة المناخ السياسي العالمي الذي تسيّره تلك ( الاصابع الخفية!! ), وكل متعاطي بأمورنا السياسية وخاصة بالقضية الاشورية ويتجاهل هذه الحقيقة عن جهل أو عمد فأنه يساهم بشكل فعال في أستمرار اضطهاد الامة من خلال أضاعة زمن ثمين لن يتكرر لما تبقى من عمر أمتنا.
فحينما أندلعت الحربين الكونيتين كان الآشوريون حليفاً يتمتع بمزايا, كغيره من الحلفاء أثناء الحرب , فالحلفاء في قوانين الحرب لهم حقوق وأمتيازات كل حسب طبيعة ظروفه وعلى ذلك الاساس تم تثبيت حقوق كل الحلفاء بعد نهاية الحرب الاّ انه فقط تم سلب حقوق الحليف الآشوري والتي كانت حقوقاً شرعية وليست منةً من أحد!!؟ ياترى من الذي قرر من معسكر الحلفاء بتجريد الآشوريين من حقوقهم المشروعة كحليف مساهم مساهمة فعّالة شهد لها العدو قبل الصديق وعلى سبيل المثال لا الحصر حادثة المظليين الآشوريين الذين قاتلوا ببسالة ضد الالمان معروفة للكثيرين .
يتصور البعض أن ما جرى للاشوريين من خيانة لم تكن مقصودة عمداً ضد الانسان الآشوري بل هي تحصيل حاصل للظروف التي تطلبتها طبيعة الصراعات الدائرة لتحديد المجال الحيوي للقوى المهيمنة والتي تستهدف ألهيمنة على الارض حصراً لتحقيق المديات المحسوبة لمجالها الحيوي الاستراتيجي . ولكن الذي يبدو أنه لم تكن تلك القوى فقط باحثة عن اراض لتوسيع مجالها الحيوي فلو كانت المسألة كذلك لكان حال الآشوريين على أقل تقدير كحال العرب اليوم , أرض ووطن ونظام سياسي تحت الهيمنة الاجنبية . والاّ بماذا يُفسر الفرق لديها لتستعمر شعباً هندياً كان أو عربياً أم آشورياً؟؟ فمصلحتها تكمن في الارض فقط . هنا تتضح معالم المؤامرة حيث تم أستخدام الانسان الاشوري حتى الرمق الاخير, وتم رميه الى الحضيض كشعب زائد لا وطن له لأن القوى المهيمنة أضافة الى تثبيت مجالها الحيوي كان لديها حسابات خاصة وفق تدابير خاصة لتلغي الكيان السياسي الآشوري من خارطة العالم تنفيذا لأمر ما في نفس يعقوب !!
أن التجاوز على الأساس التاريخي لقضيتنا وهي مسألة الحكم الذاتي المشروع والمتفق عليه مع الآشوريين والمعروفة بمشكلة ولاية الموصل قد أفقد وشّوه القيم النضالية الحقيقية التي تشرد الشعب الاشوري من أجلها مما جعل أبناء الشعب أن يحجبوا ثقتهم بأي مجهود سياسي يعيد حقهم المسلوب. وبهذا المعنى فأن كل ما متوفر من قيم سياسية نتيجة الفوضى السياسية المفتعلة من قبل الاحزاب الاشورية لا يرتقي بتاتا الى المستوى المطلوب لحقوقنا السياسية , مما جعل أعداءنا يستسهلون التعامل مع شعبنا على أساس وضاعة ما تنادي به الاحزاب.
أن ما يعانيه الشعب الاشوري اليوم ليس من قبيل الصدف التي أملتها الظروف المرحلية, بل هو تحصيل حاصل لمجمل المخططات التي وضعتها العقول الستراتيجية للقوى المهيمنة على السياسة الدولية والتي يبدو أنها مطمئنة بتحقيق غاياتها حتى ولو بعد 100 عام.
لقد دأبت تلك القوى في التعامل غير المباشر مع الاشوريين من أجل تحطيمهم ودفعهم نحو الهاوية المؤكدة وهو نهج ثابت قد عانى منه الاشوريين لقرون طويلة حيث أصبحوا هدفا سهلاً للسياسات المركبة التي تضرب عدة أهداف بصورة غير مباشرة معتمدة أسلوب النفس الطويل في تحقيق غاياتها فكان حتمياً أن يستمر وضع الاشوريين كما هو ومن سيء الى أسوأ نتيجة الظروف التي خلقتها تلك السياسات وأستقراءاً سريعاً للاحداث التي رافقت قبل وبدايات تشكيل الدولة العراقية الحديثة يتوضح جلياً أسباب ظروفنا الحالية.
أن المؤشر العام لمقياس المستوى الحقيقي الذي وصلته القضية الآشورية يشير الى الانحدار الخطير, وذلك متأتي من طبيعة ما بلورته القوى المعادية لنا على أساس ردود أفعال قياداتنا السياسية . فبعد أن كان الاشوريون يخططون ويناضلون من أجل تأسيس دولة آشور الحرة قبل أكثر من 70 عاماً تراجعوا عن ذلك الهدف ليكون حكماً ذاتياً في الوطن حتى عام 1976 وأستمر التراجع ليكون أندماجاً مسخاً ضمن التواجد الكردي على أراضينا وممتلكاتنا , فأصبحت قضيتنا ومع الاسف جزءاً هامشياً ملحق بالوضع الكردي وبدون أي أعتبار.
لقد حذرنا مراراً من مغبة التعامل مع التواجد الكردي على حساب حقنا السياسي الشرعي في المنطقة , وكشفنا مخاطر اللعبة التي ( تورط ) فيها الاكراد بأفتعال الفوضى السياسية من خلال المعارك التي دارت بين الحزبين الكرديين الرئيسين والتي أدت بصورة مباشرة الى ترك الاشوريين ديارهم وممتلكاتهم مما حدا بالاكراد الاستيلاء عليها بلا وجه حق تنفيذاً لمخطط تفريغ المنطقة من العنصر الآشوري الذي كشفناه لاول مرة في الصحف الاشورية والعربية , وجاءت الاحداث لتؤكد ما حذرنا منه بالرغم من التعتيم على ما يجري ضد شعبنا.
ولم يكن شعار الطائفية الذي ساقته أجهزة النظام العراقي ليقطّع جسد أمتنا الاشورية قد جف حبره بعد ليطلع علينا الاكراد ضمن أجراءات تشكيل ( برلمان الاقليم ) حيث محاولات تمرير المخطط ضد الاشوريين باللعب على أوتار الطائفية والمذهبية بتوزيع كراسي ( البرلمان ) على أساس مذاهب الشعب الآشوري والتي تصدى لها في حينه ( فرنسو الحريري ) وقد كان ما ينقصنا فعلاً على اخر الزمن ان نكون العوبة بيد الاكراد!!
أننا لا نتباكى على كراسي متهرئة يمنحها لنا الاكراد, بل أننا نبكي على شعبنا الذي وصل به الحال بأن يأخذ حقوقا من الاكراد!! فيا لسخرية القدر!!
أن من يريد التعامل مع الاكراد فليتعامل لوحده , لا أن يفرض تعامله كنهج سياسي يشكل أرضية لمفاهيم هجينة لتغيير مفهوم حقوقنا السياسية المشروعة.
أن معظم ما تطالب به أحزابنا لا يرتقي أساساً الى مستوى حقوقنا السياسية بل أنما تعتبر هبوطاً في مستوى التمثيل السياسي لكونها لا تحمل أيمانا حقيقياً بالحق الاشوري كما يجب , وهي محاولات عقيمة في نهاية المطاف يتم أستدراج الاشوريين من خلالها الى مواقع أدنى بكثير مما يتوقعه الاشوريين , مواقع مشروطة بالتعامل مع قضيتنا المصيرية الكبرى من مستويات أدنى دون حساب لما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة وتلكم هي علامة الاستفهام الكبرى على هوية الذين فُرضوا على ملف القضية فرضاً خارج عن ارادة الشعب.
هناك أعتقادات خاطئة في التصورات السياسية لمستقبل القضية الاشورية حيث حشر المسألة الاشورية بكبسها عنوّة في ( ثقب ) الديمقراطية الذي يؤدي حتما الى أقحام عوامل خارجية عربية لا تملك قرارها مرتبطة بمراكز قوى عالمية لا علاقة لها ( أي العوامل ) أطلاقاً بمشكلة الشعب الآشوري . أن الديمقراطية كقيمة حضارية متطورة لم تنضج ثمارها بعد في البلاد العربية لاسباب يدركها الانسان العربي نفسه ولا نريد الخوض في تفاصيلها الان .
يمكن ترشيح ثلاث عوامل رئيسة متداخلة لفك رموز ( َكذبة ) شعار الديمقراطية في الوطن العربي مع التأكيد على أن تلك العوامل لا تنتمي الى أرضية المشكلة الآشورية :-
1- الشعب العربي
2- الانظمة السياسية الحاكمة
3- الثروة الاقتصادية للبلاد العربية.
العامل الاول/ الشعب العربي
من منا لا يدرك أنه لا ديمقراطية في الوطن العربي!! أن الشعب العربي المغلوب على أمره لا يتوفر له هذا المكسب الحضاري , وحيث أننا والشعب العربي نعيش في نفس المناخ المشترك سياسيا وأجتماعياً فأننا ندرك تماماً وضعه السياسي ولا جديد في ذلك. فواقعه السياسي المتردي - على سبيل المثال - في العراق قد تم فرضه علينا نحن الاشوريين لاسباب تاريخية وسياسية معروفة ساهم فيها الاستعمار البريطاني بصورة مباشرة. وبالرغم من التعقيدات السياسية والاجتماعية نتيجة ثورة الاشوريين 1933 والتي أعتبرت محاولة لقلب نظام الحكم وذلك هو المستوى السياسي الحقيقي للقضية الاشورية الا ان محاولات دمج الشعب الاشوري في تسمية (العراق) بعد أعلان الجمهورية أيام عبد الكريم قاسم وأعتبار الاشوريين مواطنين عراقيين قد أخمدت روح الثورة في الانسان الاشوري بعد الجرائم والمذابح الجماعية التي قامت بها السلطة العراقية عام 1933 بأدارة وتوجيه مباشر من الانكليز وتُرك الامر الى الزمن ليرسي اسس جديدة لاواصر العلاقة في الوسط الشعبي بين آشوريي (العراق) وعربه بصورة عامة.
لقد كانت العلاقة الاجتماعية مبنية على أسس الاحترام المتبادل بالرغم من الممارسات الهجينة في بعض المناطق صعودا للقيادات ذي الاصول (التركية) وغيرها تلك المتعصبة لمفاهيم (العروبية) التي ساهمت بصورة فعالة في الحاق الاذى والضرر المباشرين بالآشوريين منذ تأسيس كيان العراق الحديث.
ولأن الحكومات هي صاحبة القرارات وواجهة الاوطان , فأن الديمقراطية في البلاد العربية تبقى مجردة من كل معنى ما دامت هذه الحكومات لا تؤمن بها وحيث أن الحكومات هي (مصدر) السلطات وليس الشعب وتلك حالة طبيعية تعوّد عليها الانسان العربي وهي من الاعراف المتفق عليها في مفهوم الانظمة العربية فأن التشبث بالمطلب الديمقراطي في حل القضية الاشورية في العراق أنما يعتبر جر القضية الى متاهات الارتباط الكلي بمشكلة الديمقراطية في الوطن العربي عموماً , وأي ذكاء سياسي في هذا المسلك الذي ينقاد اليه بعض الاشوريين دون حساب لعامل الزمن !! فكم يستلزم العراق والوطن العربي لتتحقق فيهم الديمقراطية حتى يمكننا مناقشة قضيتنا مع الديمقراطيين منهم!!؟؟ ان الاجيال العربية الحالية التي تطالب بالتغيير الديمقراطي لا تقيم وزناً للحقوق السياسية للقوميات غير العربية وحتى تسمية القوميات والاقليات القومية باتت من المحرمات في قواميسهم!! أن من مساويء الثقافة العربية أن تجد عملية التعريب للقوميات غير العربية قبولا واسعا في أوساط بعض المثقفين العرب, وما دام الامر يصب في خدمة تفوق العنصر العربي فأنها وبدون خجل قد أحتضنت السياسات الظالمة للانظمة العربية ضد القوميات الاخرى, وبهذا المعنى تخطو الثقافة العربية نحو اللاديمقراطية في أبشع أشكالها متلبسة صورة التعصب والعنصرية المقيتة.
العامل الثاني/ الانظمة السياسية الحاكمة
من خلال ألقاء نظرة عامة على الخارطة السياسية للشرق الاوسط لوجدنا أن طبيعة النظام السياسي في العراق - كمثال حي - مرتبط أساساً بطبيعة الانظمة العربية الاخرى التي خلقتها ( القوى العالمية ) في تلك المنطقة . فالنظام العراقي ومعه بقية الانظمة السياسية يمثلون سلسلة متكاملة لا وجود لكلمة ( الديمقراطية ) في مفاهيمها السياسية. وكل نظام مرتبط بنسغه الصاعد والنازل بالجذور الاجنبية للقوى التي جاءت به. ,والانظمة أنما هي القيود المفروضة على الشعب العربي ولن تنكسر الا بفعل القوى ذات العلاقة ,وأن حدث العكس دون أرادة تلك القوى فأنها أي ( القوى العالمية ) ستجهض أي حركة ولن تسمح بقيامها لأن ذلك يعتبر في نظر ( القوى العالمية ) تجاوزاً للخط غير المسموح بأجتيازه وهي سياسة الغرب الثابتة مع العرب وتلك من البديهيات السياسية التي يدركها حتى مواطننا البسيط.
أن قيام الديمقراطية في أي بلد عربي أنما هي بمثابة الشرارة لتشعل كل الوطن العربي وبقيامها أنما يشكل ضربة عنيفة للمصالح الاقتصادية الستراتيجية ( للقوى العالمية ) المستفيدة من بقاء الوضع العربي كما هو , فهل يعقل أن تلك القوى تسمح بالديمقراطية الحقيقية ليدق العرب آخر مسمار في نعش المصالح الغربية !!.
العامل الثالث/ الثروة الاقتصادية للبلاد العربية
... فالديمقراطية ومن خلال وعي الشعب العربي لوضعه ستمكنه من أدارة شؤونه بنفسه دون وصاية أحد, وستمكنه من السيطرة على ثرواته الاقتصادية وأستغلالها بما يضمن مصلحته أولاً. أن ذلك يشكل التناقض التام مع مخططات الفكر الاستعماري الغربي الذي يريد أمتصاص الثروات العربية الى يوم يبعثون!!الغرب لا يفهم لغة المصالح المشتركة في علاقته مع العرب وتلك بديهية اقتصادية لسنا بحاجة الى فك لغزها وهي معروفة للقاصي والداني وما ارصدة الاموال العربية بالمليارات الهائلة المهربة والمتداولة في سوق المال الغربي لتساهم في انعاش الاقتصاد الغربي الا دليل قاطع على مفهوم المصالح المشتركة الذي يتعامل الغرب به مع العرب, عدا سرقة الثروة النفطية الهائلة وبأسعار تداول سرية وصلت قبل عام 1993 الى 7 دولار امريكي للبرميل(طن). وبعد هذا نكرر ما ذكرناه سابقا: هل يعقل أن الغرب سيسمح على المدى القريب او البعيد بقيام الديمقراطية في الوطن العربي؟؟ فأستقراءاً لمجريات الامور أنه لمن المؤكد بأنه لن تقوم للديمقراطية قائمة لا في العراق ولا في أي بلد عربي آخر كونها مرتبطة أساساٌ بموافقة (القوى العالمية) وذلك حفاظاً على مصالحها الاقتصادية الستراتيجية التي تشكل احد أهم مصادر الطاقة لشعوبها الحالية وحفاظاً على مستقبل أجيالها القادمة. وكل مطلع على مسيرة العراق الحديث يدرك جيداً أن بريطانيا خرجت من الباب لتدخل من الشباك!!
خاتمة
أن المتاجرة بالقضية الاشورية من خلال شعار الديمقراطية أضحى لعبة مكشوفة للواعين من أبناء شعبنا الاشوري ومهزلة سياسية مفضوحة لا تشّرف القضية الاشورية وهي تدخل الالفية الثالثة خالية الوفاض وقد نفضت عنها وبهمة المتاجرين بها كامل حقوقها السياسية مما جعل كل أبناء الشعب الآشوري في كل أصقاع العالم يواجهون مصيراً مجهولاً وسيساهم في ضياع أجيالنا القادمة تحت وطأة ضغط المجتمعات الغربية في بلدان المنفى ..
نريد من أنساننا الاشوري ان يعي وضعه جيدا وأن يتمعن لما يدور حوله ويستفسر متسائلاً ما الفرق بينه وبين ( شعوب ) لها ( دول ) وأعلام مرفوعة على منصة الامم المتحدة ولا يشكل تعداد نفوسها تعداد احدى العشائر الآشورية في برواري او تياري او تلكيف او القوش او عينكاوة وتسمى دولاً!!
أن عظمة شعب آشور التي تجلّت في حكم العالم لاكثر من 500 عام دفعت اعدائه أن يستثمروا كل جهودهم من أجل ضياعه والغاء أسم آشور من خارطة العالم . وستبقى القضية الاشورية ان لم تحل عار في جبين البشرية وعار على كل من يساهم في ديمومتها .
المصادر
1- بابل تاريخ مصور
تاليف جوآن اوتس
ترجمة سمير عبد الرحيم الجلبي - 1990
2- تواجد الشعب الاشوري في المنطقة الشرق اوسطية واقع بين ارادته وبين لعبة الامم
الاستاذ يوسف ككا - مجلة الاتحاد (خويادا) الاشورية في السويد - 1996
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق