الثلاثاء، 7 شباط، 2012 الساعة 00:48 |
| نشر موقع "كتابات" مقالا يستعرض فيه واقع حال التطور الطردي في التجاذبات السياسية الاخيرة بين الاكراد وتركيا كان بعنوان " أكراد العراق يديرون ظهورهم لبغداد وطهران ويندفعون نحو أنقرة" . وبمناسبة ما شهدته العلاقات الثنائية بين الطرفين وفي غياب المعلومات المستجدة حينها كنت قد كتبت مقالاً في أشارة سابقة في تشرين الثاني 2011 الذي لم ير النور على موقع "كتابات " وكان بمناسبة أعتذار أوردوغان للاكراد لمقتل 14000 كردي تركي في احداث وقعت في الفترة ما بين 1936 و 1939 , سأشير هنا الى بعض مما أشرت اليه والذي يبدو ان كتّاب موقع كتابات ومعظم من كتب في هذا الصدد يتفق على ان الاكراد سائرون نحو اعلان دولتهم وليستعد العراقيون في رسم خارطة العراق بلا شمال العراق!!!!. فبمناسبة اعتذار اوردوغان للاكراد فأنه يبدو من خلال أستقراء الحدث انه تعبيرعن صورة نخب صداقة مستقبلية تتجمع تفاصيلها الان ضمن الاطار العام للتغيير الحاصل في المنطقة ليعلن لنا بصورة غير مباشرة ان الاكراد في طريقهم الى الاعلان عن دولتهم والاتراك مجبرون على التعامل معها تنفيذا للتعليمات الصادرة من ( الذين يلعبون دور الله على الارض) في اللعب بمصير الشعوب هذا يصعد وذاك ينزل وما بينهما يبقى منتظراً لحين أن يجف الدم في اوردته . وبعد نشر موقع "كتابات"مقالاً اخر "بعد ان كانت كابوسا.. تركيا لا تعترض على اقامة دولة كردية بشمال العراق" فأن هذا يعطينا دلالات واضحة لا لبس فيها على أن ما مخطط له يسير على ما يرام وان القوة الطاردة المركزية للمجال الحيوي للنواة الكردية المتشكلة بدأت فعلاً بعملية الاستقطاب السياسي في رسم خطوط التجاذبات السياسية التي تؤدي في نهاية المطاف الى تقوية الشأن الكردي في المحافل الدولية بما يستجيب الى تحقيق الحلم الكردي في تأسيس دولتهم على أرض شمال العراق والذي لم يكن كردياً على الاطلاق في كل عمر تاريخ العراق منذ فجر التاريخ والى يومنا هذا , كل هذا يحدث على حساب حقوق السكان الاصليين للعراق . وهكذا بدت تداعيات الموضوع تتطور من مقالة الى أخرى لنقرأ من يريد أن ينفصل العراق عن شماله ليريح ويستريح العراق من كثرة المد والجزر والشد الحاصل في موضوع أستقلال الاكراد وأستغلالهم لهذا الموضوع في ابتزاز العراق . أنه من السهولة قطعاً أن يتحدث من لا يحس بجذوره التاريخية أنه من أبناء المنطقة أن يبيح للاكراد أنفصالهم لا لانه ليس عراقيا بل عدم أنسجامه مع الحس الوطني بأن العراق من الشمال الى الجنوب هو قطعة واحدة لا يمكن فصل شمالها عن وسطها وجنوبها... الشمال لو أنفصل فتلك نهاية العراق كدولة ذات سيادة وسيكون تحت رحمة من يسيطر على مياهه أضافة الى المخزون النفطي الهائل الذي ما يزال غير مستخرج من اراضي شمال العراق . الكل يكتب عن أنفصال الاكراد ولم أقرأ يوما في أية مقالة وهل للاكراد حق في أنفصالهم وهم ما زالوا في صراع مع الاشوريين أصحاب الارض والتاريخ ؟ ألم ير العراقي كيف يتم أستدراج الاشوريين الى شمال العراق رغما عنهم تحت تسميات القاعدة والارهاب والاسلام السياسي مع العلم أنه لا مصلحة للاطراف المذكورة فيما يحدث للاشوريين في العراق من أرهاب !! بقاء الاشوريين خارج الاقليم يعتبر مشكلة لبقية العراق في حالة أنفصال الاكراد فلا الاشوري قانع بالحياة تحت السلطة الكردية ولا الاشوري يريد أن ينفصل الشمال عن العراق لانه بكل بساطة الشمال بمثابة الكعبة عند العرب المسلمين وكالقدس الشريف عند المسيحيين . العراقي العربي حينما يتحدث عن حتمية أنفصال الاكراد عليه أن يضع صوب عينيه حقوق الاشوريين في أراضيهم التي أغتصبها الاكراد منذ 1843 والمذابح التي تلتها والتي أدت الى تقليل أعداد نفوسهم بسبب المذابح ومنها الهجرة القسرية . العراقي العربي حينما يتحدث عن أنفصال الاكراد عليه أن يسأل نفسه كيف تغيرت الجغرافية البشرية للشمال العراقي من آشورية الى كردية ؟؟ ولهذا نريد من العراقي أن يفهم أن بقاء الشمال مع العراق يعتبر من الضرورات القصوى في وحدة العراق الجغرافية منذ فجر التاريخ التي حافظ عليها الاشوريون سكان العراق القدماء ولتكون أمانة في عهدة العرب الذين يحكمون العراق اليوم . لماذا عرب اليوم لانهم من صحو فجأة على الديمقراطية التي كانوا يحلمون بها وها هم اليوم يفرطون بالعراق تحت خيمة الديمقراطية من دون أن يتجرأ أي مثقف عراقي وأي مسؤول في الدولة العراقية أن يسأل الاكراد من أين لكم هذا؟ وأصحاب الارض ما يزالوا يطالبون بحقهم في السيادة على ارضهم من ضمن العراق الموحد . أن كان هناك أفضل وأقوى حجة للعراقي المواطن وللحكومة المركزية في بغداد في منع أنفصال الاكراد فأن هذا سيتحقق في أشراك ودفع الاشوريين أصحاب الارض والتاريخ في صراعهم مع الاكراد . اننا نقترح على سلطة المركز أستخدام الحق الاشوري ضد أنفصال شمال العراق , الحق ذاته الذي فرط به بعض الاشوريين ضمن الحلقة التي تزعمت المفاوضات المباشرة مع صدام حسين قبل أن يكون رئيساً للعراق والتي يبدو ان من نتائج التفريط كانت أستعجال نهاية البطريرك الاشوري مار أيشاي شمعون عام 1975 بأغتياله في الولايات المتحدة الامريكية . الفكرة بحد ذاتها والتي كانت متداولة في أساط شعبنا الاشوري هي أن (السيد النائب) قد أقترح بتسليح الاشوريين في صراعهم مع الاكراد , هذا ما معلن أما ما كان مخفي فيعتقد بأنه من أجل استعادة هيمنة الدولة العراقية من خلال استعادة الاشوريين لاراضيهم المسلوبة من قبل الاكراد دون تشويه لسمعة العراق في المحافل الدولية حيث النزاع كان مصمماً أن يكون اشوريا – كرديا الا ان الخطة لم تحصل على موافقة الطرف الاشوري مما تسبب في استعجال نهاية البطريرك الاشوري . لا بد من الاشارة هنا الى أن صدام كان قد زار فرنسا (وهو نائباً )في تلك الفترة وقد أستقبلته فرنسا أستقبال الرؤساء مما يوضح لنا أن (السيد النائب) كان يتم تحضيره من قبل (القوى العالمية) لرئاسة العراق منذ ثلاث سنوات قبل 1979 حيث بدى أنه كان يفرز الموالين من غير الموالين له قبل تسنمه رئاسة البلاد ويبدو أن البطريرك الاشوري وبسبب نصائح من كان بمعيته برفض مقترحات ( السيد النائب) كان قد أدرج أسمه ضمن قائمة (غير موالي) فتم أغتياله . العراقيون مطالبون بحماية الحق الاشوري في اراضيهم في شمال العراق . في غياب الاشوريين فأن الحديث عن الانفصال الكردي سيكون موّالاً يستمتع بترديده كل من هب ودب دون نظرة نزيهة ومنصفة للاحقية التاريخية والشرعية في أعادة الحق الى أهله الشرعيين .. أن أراد الاكراد أقليما ليحكموا نفسهم عليهم أن يبقوا مع العراق فالارض التي يتواجدون عليها ليست لهم . على أية حال كعراقي يحز في نفسي أن أرى جزءاً مهما من جغرافية و تاريخ العراق الحديث – القديم (بلاد آشور) يتم أستقطاعه وأحالته للاكراد الوافدين من بلاد ما وراء القوقاز وتاريخ تواجدهم على الارض العراقية بموجب قانون الاثار العراقي رقم 55 لسنة 2002 أقل من 200 سنة ولم يكن لهم أي ذكر في تاريخ بلاد الرافدين , وبدلالة علم الاثار وقوانين الاثار فانه لا يوجد في كل شمال العراق أي أثر كردي على الاطلاق لا بل ليس هناك أي أساسات لأي هيكل بناء تاريخي في عصر الامبراطورية الاشورية ولا بعدها ولحد كتابة هذه الاسطر ما يشير الى وجود أي جامع بناه الاكراد في شمال العراق والذي يقطع الشك باليقين في عدم أسلامية هذه المجموعة التي تدعي الاسلام في العصر الاسلامي . أن ضعف المسؤولية الوطنية تجاه تراب الوطن قد أبقى هو الاخر بند " حق الاقاليم في الانفصال" بأن يلعب دورا مهماً في عدم التحري والتقصي لما سيترتب عليه من أستلاب اراضي لها طابعها الجغرافي الموحد مع بقية ارض العراق منذ أن وعت البشرية على الجغرافية السياسية لسهل شنعار من شماله الى جنوبه والذي سمي لاحقا 1920 بالعراق . وعليه فأن ما أثير في احدى المقالات المنشورة في موقع "كتابات" بأن " نصف اعضاء مجلس الحكم شدوا الرحال الى مصيف صلاح الدين لينتهي لقائهم بالبرزاني بعرضهم له حرية الانفصال عن العراق مقابل سحب مضمون مقترح البارزاني والذي أصر على إدخاله ضمن مواد قانون أدارة الدولة وهو (لا يعد أي قرار سياسي أو اقتصادي نافذا إلا بعد موافقة ممثل الاكراد عليه)!!" يعتبر الطامة الكبرى في كيفية التعامل مع المسؤولية الملقاة على عاتق من يحكم العراق . أنه لمن الضرورات القصوى بأن يجتمع النواب العراقيون ليتفقوا بالاجماع بألغاء فقرة حق الاقاليم في الانفصال ورفعها من دستور العراق والغاء أية تبعات بتأثير رجعي لهذه الفقرة سبقت اعلان دستور العراق الفيدرالي لتشمل مشروع دستور الاقليم الكردي في شمال العراق . هل سأل المشرع نفسه ومن وافقه من ممثلي الشعب العراقي على البند الذي يعطي الحق للاقاليم بالانفصال أن تحققت ارادة من يطالب بأقليم وله حق الانفصال عن جسد العراق ماذا سيكون محل العراق من الاعراب؟؟؟ |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق