المواجهة مع الاكراد حتمية ولا بد منها

المادة 13 من أعلان الامم المتحدة: (للشعوب الأصلية الحق في تقرير المصير. وبمقتضى هذا الحق تقرر هذه الشعوب بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)

..آشوريو اليوم في مواجهة مباشرة مع خطر الانصهار في مجتمعات المهجر التي تعمل كرحى تطحن هويتنا ومجتمعنا وأنتمائنا القومي والتي ستؤدي بنا الى الانقراض في سرعة قياسية غير متوقعة بعد أن قاوم شعبنا همجية الشعوب التي جاورها التي مرت عليه في مسيرة تاريخه الحافلة بالمآسي التي أتسمت بطابع عدم الاستقرار وحملات الابادة الجماعية التي مورست ضده والتي أدت الى نقصان عدد نفوسنا الى الارقام القليلة ذي الاحصاءات المتضاربة . لن نبحث في قائمة الاعذار لتبييض صفحة الاجيال الحالية الباقية على قيد الحياة فلكل زمن رجالاته وظروفه. وبنظرة سريعة للاجيال التي عاصرت احداث 1933 يمكن الحكم وبكل أسف على ما آل اليه وضع شعبنا اليوم .. وفي هذا الصدد نرى انفسنا مرغمين في القول : أنه في قمة القوة العسكرية التي أمتلكها شعبنا ما بين 1933 ولغاية انتهاء الحرب العالمية الثانية وحتى أبان تسريح تلك القوات الاشورية الضاربة (قوات الليفي) وما يمكن أن يقال عنها انها كانت قوة عسكرية ضاربة أدهشت العدو قبل الصديق لم نتمكن من أسترداد حقنا السياسي في تقرير مصيرنا فضاعت ارضنا مع ضياع حقنا السياسي . وها هي الفرصة تسنح لنا وكما يبدو انها فرصة ذهبية وأخيرة بوجود اعلان الامم المتحدة الذي أكد على حق الشعوب الاصلية في تقرير مصيرها وما نطالب به هنا هو بأن يكن لنا ما للاكراد من أمتيازات دستورية بموجب دستور العراق الذي يؤكد على فدرالية العراق ومن هذا المدخل فأن حقنا في أقليم آشور يعتبر حقاً دستورياً مكفول في دستور العراق واعلان الامم المتحدة . أن فكرة أسترداد حقوقنا المغتصبة في العراق ومن الاكراد سوف لن تتم عن طريق السلاح... ففي قمة التفوق العسكري على الجيش العراقي والتركي والاكراد لم نتمكن , أو أضعنا الفرصة , أو لم تسنح لنا الفرصة ( سمها ما شئت)... في زمن القدرات القتالية لم نتمكن من عمل شيء فما بالكم اليوم أمة ممزقة وشعب مشتت وبلا قدرات عسكرية قتالية وفوق كل هذا يعيش شعبنا في العراق مأساة الابادة الجماعية المنظمة أمام أنظار المجتمع الدولي ولا من يحرك ساكناً. أذاً تحت هذه الظروف لم يبق لنا غير المطالبة بحقوقنا بأستخدام الطرق السلمية وما الاصرار عليها ألا من مقومات ديمومة قضيتنا السياسية . أن اعلان الامم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الاصلية الصادر في ايلول 2007 قد سهل وأختصر لنا الكثير من المعوقات التي كانت ستعرقل طرح قضيتنا في غياب مظلة الاعلان. أنها فرصتنا الوحيدة والاخيرة في مواجهة مؤامرة الغاء الوجود القومي الاشوري وبلع قضيتنا السياسية في العراق على يد قادة الاقليم الكردي على تراب اشور المحتلة شمال العراق. أن المواجهة مع الاكراد حتمية ولا بد منها ... أنها مواجهة سلمية بأيصال صوت الحق الاشوري الى المجتمع الدولي ترغم الاكراد في وقف الجشع الكردي في الاستحواذ على الاراضي والممتلكات الاشورية بالاستيلاء القسري والسرقة مستغلين التعاطف الدولي ومن خلال التعتيم الكردي على جرائمهم بحق شعبنا وبمساهمة الاحزاب الاشورية المتخاذلة التي ترسل اشارات خاطئة لاشوريي المهجر من خلال ممارستها هي الاخرى التعتيم عبر الفضائيات الاشورية والمواقع الالكترونية والصحف والمجلات التي يتم تمويلها من قبل زمرة البرزاني أو ما تم أستلامه نقداً من المساعدات الامريكية عند أحتلال العراق. أن محاولة الاكراد في الاحتفاظ بما سرقوه من الشعب الاشوري صاحب الارض الشرعي قد دعاهم لأن يوثقوا ذلك في بداية دستور أقليمهم وهذا دليل قاطع على معرفتهم بأنهم يسرقوننا ويحاولون ضم ما سرقوه الى اقليمهم في عملية ترقين قيد قسري من خلال تثبيت ما جاء في المادة الثانية – فقرة ثالثاً التي كتبها المشرع الكردي السارق كما يلي: ( ثالثاً: لا يجوز تأسيس إقليم جديد داخل حدود إقليم كردستان) !!!! سؤال مطروح لشعبنا الاشوري كي يعي ما يخطط له الاكراد: من الذي يسكن تلك البقاع ولن يحق له تأسيس أقليم داخل الاقليم الكردي غير الشعب الاشوري؟؟ ولماذا تم التأكيد على هذه الفقرة في عجالة بداية مواد الدستور؟؟ أنها الحالة السايكولوجية التي تجعل السارق يحوم كالحارس حول ما سرقه حفاظاً على ما تم سرقته لمعرفته المسبقة أن ما يحتفظ به ليس له وليس من حقه!! هذا الامر يدعونا لمطالعة بداية منطوق المادة الثانية حيث جاء فيها: ( أولاً: كر...ستان العراق كيان جغرافي تاريخي...) وهكذا يحاول المشرع الكردي السارق أن يضفي صفة الشرعية التاريخية لتسمية أقليم غير موجود في صفحات تاريخ تلك المنطقة أيام حكم شعب اشور وأقصى تاريخ للوجود الكردي الغازي لا يتعدى القرن السابع عشر حيث تم أستخدامهم عن طريق الاتراك في المعارك ضد الفرس ومن ثم مساعدتهم في الغزو الهمجي للاراضي الاشورية المستمر الى يومنا هذا. أن المخطط الكردي سائر في خطاه في تكريد الشعب الاشوري والاستيلاء المبرمج على اراضيه بدفعه الى أقصى حالات اليأس ما بين الاهمال المتعمد من قبل الحكومة المركزية في بغداد وصلافة التواجد الكردي المدعوم دولياً . على الشعب الاشوري أيقاف الممارسات المرفوضة التي تقوم بها الاحزاب الاشورية في العراق في أستسهال الموافقة على تمرير الوثائق الخطيرة التي تمس الحق الاشوري في الاراضي التي يقام عليها ما يسمى بالاقليم الكردي .. والاستعجال في تشكيل قيادة موحدة في برلمان يمثل كل أمة آشور في العالم لمسك ملف القضية الاشورية ومنها التفاوض مع الحكومة المركزية في بغداد والاكراد في الشمال في المطالبة بأقليم آشور المرتبط بالسلطة المركزية وغير خاضع لسلطة أقليم الاكراد وأعادة ترسيم حدود الاقليم الكردي حفاظاً على المصالح العليا لشعبنا الاشوري وفق المتطلبات القانونية والشرعية الصادرة في اعلان الامم المتحدة في أيلول 2007 وما علينا الا الاستعجال واستمرار الضغط على حكومة المركز بتطبيق هذا الاعلان الذي يهمنا كخطوة أولى أكثر من أي دستور اخر.

البرت ناصر 2011 أيلول 24