مشروع انشاء برلمان أشـوري

ندعو هنا جميع الآشـوريين بأن يشاركو في مشروع انشاء برلمان آشـور في المنفى. يجب على طالب المشاركه بأن لا يكون له ارتباط بحزب او حركه سياسيه. كما يجب ان يكون مؤمن بانتمائه القومي الأشـوري ايماناً اعمى. و بتراثه و تأريخه و لغته الآشـوريه.

٢٠١١-٠٩-١٨

شعبنا وقرار الانتخاب بتشكيل حكومة البرلمان




المطلوب من شعبنا الاشوري التركيز على أعتبار قضية شعبنا جزء من أعلان الامم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الاصلية الصادر في 13 أيلول 2007 (الاطلاع على الاعلان على الرابط أسفل المقالة) والذي نص على حقوق تعتبر هائلة قياساً لما متوفر في دستور العراق...العجيب في هذا الامر وخلافاً للوضع الراهن لشعبنا الاشوري في العراق ان كل المتعاملين المتورطين في صفقات البيع والشراء لحقوق شعبنا لا يتفوهون ويطالبون بحقنا المضمون ضمن حقوق الشعوب الاصلية وتحت مظلة الامم المتحدة وهذا واضح من خلال صفقة العار في المطالبة بحقوق رخيصة أرضاء للبرزاني والطلباني تحت معارضة الحكومة المركزية في بغداد... وكل من يطلع على أسباب الرفض المعلن من بغداد سيتصور أن بغداد وبرلمانها ضد الحقوق القومية لشعبنا وكل هذا لا يعنينا بشيء والذي يتم التعامل به باللف والدوران في حلقة مفرغة وهكذا يتم خلط الاوراق لتمرير صفقات تآمرية خلاصتها أنها تساهم في أضاعة الوقت وفي عدم المناقشة والمطالبة بالحقوق السياسية تحت مظلة اعلان الامم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الاصلية.
ليس من مصلحة البرزاني والطلباني أن يتم التعامل مع حق شعبنا الاشوري في العراق من خلال أعلان الامم المتحدة , فالاعلان فيه من الحقوق التي هي بمثابة صفعة قوية لكل التجاوزات التي قام بها الاكراد والحكومات العراقية على حقوقنا القومية والسياسية والادارية في العراق ويقضي الاعلان بما معناه بمطالبة حكومة المركز في بغداد بالمساهمة الفعالة في رصد طاقات الدولة في ترسيخ هذه الحقوق وفي المساهمة في تمويل كافة متطلباتها ورفع التجاوزات القسرية على الاراضي والممتلكات العائدة لنا بما فيه حق التعويض بالمثل أراض أم أموال وبما يقابل حجم وتأثير التجاوز .. وفي حالة تعذر رفع التجاوز يتم التعويض بما يقابله وحتى التعويض لن يتم الا بموافقة الشعب الاشوري سكان العراق الاصليين...ا
لا يمكن في هذه العجالة تلخيص مواد الاعلان الذي يمكن أعتباره رحمة قد حطت على شعبنا المظلوم بعد كل هذه العذابات المريرة التي مرت بفصولها القاسية وما زالت على أبناء شعبنا في العراق حيث المحاولات القذرة في منع شعبنا من تدارك حقوقه ضمن اعلان الامم المتحدة.. نريد من شعبنا ان يعي حجم الحقوق التي نص عليها اعلان الامم المتحدة ليفهم سر التداخلات الحاصلة تارة في طرح موضوع أقليم سهل نينوى الفارغ من محتواه حيث أن معظم محافظاته قد تم سلبها من قبل الاكراد لتدرج ضمن أقليمهم أو مشروع المحافظة المسيحية وكأننا فئة دينية صغيرة تشبه كقصاصة ورق التصقت تحت الحذاء تتبع كل من يدوس عليها!!!!
ليسمع البرلمان العراقي في بغداد..وليسمع البرزاني وحكومة أقليم شمال العراق ومعهما الاحزاب الاشورية المجتمعة في العراق أن كل أتفاق خارج نطاق أعلان الامم المتحدة والحقوق المنصوصة في مواده سيعد باطلاً وكل أجراء قد أتخذ سابقاً خلافاً لمواد الاعلان يعد ملغياً ولا يعتد به وغير معترف به. أن البقية الباقية من شعبنا الاشوري في العراق واحزابه المتواجدة لتمرير صفقة التآمر ضد شعبنا لمصلحة الاكراد لا تمثل قانوناً العدد الاكبر من شعبنا المتواجد خارج الوطن ويعتبر أي توقيع على أية وثيقة من قبل الاحزاب فاقد للشرعية ومخالفة للقانون وبنود اعلان الامم المتحدة وفق المادة 33 - ثانياً والمادة 35 منه .
شعبنا الموزع في المنافي في حالة تشاور مستمرة في أتخاذ قراره بتشكيل حكومة برلمانية منتخبة أصولياً لا تتبع أي تنظيم حزبي أو أداري داخل العراق وخارجه وستتولى شرعياً تمثيل أمة آشور بكل طوائفها وتتولى مسك ملف القضية الاشورية في العراق حسب متطلبات المرحلة الحالية حفاظاً على المصالح العليا لشعبنا الاشوري العظيم. والله الموفق.

البرت ناصر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق